سجلت واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات تراجعًا بنسبة 31% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل إلى 93 مليونًا و131 ألف دولار، مقابل 135 مليونًا و483 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا لما كشفه التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، تراجع واردات مكونات إنتاج المركبات خلال الفترة الماضية إلى التحديات والصعوبات التى تواجه الشركات والمصنعين المحليين في تباطؤ حركة الدورة الاستيرادية جراء ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض جلب الشحنات من الخارج.
وأضاف “سعد” لـ”المال” أن تراجع مبيعات سوق السيارات أثر سلبًا على نشاط الشركات والمنتجين المحليين من خلال خفض الطاقة الإنتاجية في المصانع، خاصة مع استمرار حالة التخبط التى يشهدها القطاع، لا سيما مع ضعف الطلب على شراء المركبات بمختلف فئاتها.
وأشار إلى أن الشركات المحلية تواجه صعوبة في عملية تسعير الطرازات سواء المستوردة أو المنتجة محليًا، بالتزامن مع عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وهو ما أدى إلى إرباك خطط المصنعين المحليين خلال الفترة الماضية.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات السيارات بمختلف فئاتها بنسبة 74.4% خلال الربع الأول من العام الحالى، لتصل إلى 18 ألفًا و85 مركبة، مقابل 70 ألفًا و624 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.
انخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 78% خلال تلك الفترة، لتسجل 12 ألفًا و330 وحدة، مقارنة بنحو 55 ألفًا و532 مركبة.
وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 52.8%، إلى 2213 مركبة، مقابل 4 آلاف و691 وحدة.
وتراجعت مبيعات «الشاحنات» بنسبة 66% لتصل إلى 3 آلاف و542 وحدة، مقارنة بنحو 10 آلاف و401 مركبة.