يساهم 5000 صانع صغير ومتوسط ، يجتمعون تحت مظلة مبادرة “هنصنع ونصدر”، فى توفير فاتورة استيرادية لمصر، بقيمة 2 مليون دولار سنويا، ضمن جهودهم فى دعم الصادرات وتقليل الواردات، وفقا لما كشفته الدكتورة هناء الحسينى، رئيس المبادرة، فى تصريحات خاصة لـ “المال”.
وأضافت “الحسيني” أن أعضاء المبادرة يستهدفون مضاعفة هذا المبلغ خلال السنتين المقبلتين بحد أقصى، مشيرة إلى أنهم يستهدفون خدمة مستهدفات الدولة فيما يتعلق بملف الاستيراد والتصدير، خاصة وأن أصحاب هذه المشروعات يمثلون الفئة الأكبر لأصحاب الأعمال فى السوق المحلية.
وتبلغ نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من العصب الكلى للاقتصاد المصرى قرابة %65، فى حين كشفت أحدث الدراسات عن مساهمتها بنحو %80 من الناتج المحلى الإجمالى، وتغطى %90 من التكوين الرأسمالى، كما تغطى الصناعات الصغيرة %13 من الإنتاج الصناعى، وتساهم إلى جانب المتوسطة فى إخراج قرابة %4 من الصادرات.
وعلى المستوى العالمى، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قرابة 90 % من الأعمال عالميًا، ومن 60 إلى %70 من العمالة، فضلًا عن أنها تنتج 50 %من الناتج المحلى الإجمالى فى جميع أنحاء العالم، بحسب الأمم المتحدة، علاوة على أنها تعد العمود الاقتصادى للمجتمعات.
وقالت “الحسيني” إن الفاتورة الاستيرادية التى يوفرها الأعضاء حاليًا، هى حاصل تصنيع عدد من المنتجات المستورة فى الأسوق المحلية، الملح الصخرى وبعض الزيوت الطبيعية، فضلًا عن بعض المنتجات المعدنية وغيرها، علاوة على تصدير بعض هذه السلع ، وأبرزها المنتجات “هاند ميد”، مشيرة إلى أن الأسواق الأوروبية والأمريكية والكندية هى الأكثر طلبًا لتلك النوعية من السلع .
وتابعت إن هذه الأسواق الثلاث فى الغالب أيضًا ما تستورد المنتجات القطنية من الصانع الصغير والمتوسط، ومنها الملايات والتيشيرتات والمفارش، بالإضافة إلى الديكورات المصنوعة يدويا، سواء من الأقمشة أو المعادن، فضلًا عن المحرميات، والجلود التى تعتبر من أهم ما يميز الصانع الصغير والمتوسط فى مصر، ويكثر الطلب على منتجاتها فى قارة أفريقيا تحديدًا، وفقًا لـ “الحسيني”.
ووفق أحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، ارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة %10.8 خلال النصف الأول من 2023، مسجلة حوالى 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون خلال النصف الأول من 2022.
وذكرت “الحسينى” أنها تعمل على فتح الأسواق الخارجية أمام الصانع الصغير والمتوسط من خلال عدد من الأساليب، أولها هو التعاون مع الجاليات المصرية فى الخارج، بحيث يساهم كل منهم فى نشر ثقافة استخدام منتج معين يصنع محليًا فى مصر، وإقناع المستهلكين الأجانب به، ومن ثم يتم توصيلهم بصغار المصنعين فى مصر استعدادًا لعملية التصدير.
وأضافت أنه من ضمن الأساليب التى تتبعها أيضًا لإتاحة الفرصة أمام الصانع الصغير والمتوسط لاقتحام الأسواق العالمية، السفر بمنتجاتهم لعرضها داخل المعارض العالمية التى تحظى بزيارة الآلاف من المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز من فرصة تواجد المنتجات المصرية بنسبة أكبر فى السوق الخارجية.
وكانت “الحسينى” كشفت – فى تصريحات سابقة لـ “المال”- أنها تعمل مع 5000 صانع صغير ومتوسط على برنامج لإحلال الواردات، من خلال توطين صناعة ما يقرب من 85 سلعة تستوردها مصر بالكامل من الخارج، من بينها: الصناعات الهندسية، وقطع غيار السيارات، وبعض إضافات الأعلاف، فضلًا عن بعض السلع الصغيرة، التى من بينها: توك الشعر، وأساتك الأموال، وتوك الأحزمة الجلدية، وغير ذلك من السلع.
وأوضحت أن الخطة يتم تنفيذها من خلال عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن تكلفة تمويل الحزمة الأولى من المشروع تبلغ مليار جنيه، موزعة على 5 مصانع لإنتاج قطع غيار للسيارات محليًا لأول مرة، من خلال الاعتماد على “التصنيع لدى الغير”، فى محاولة لتقليل رأس المال المطلوب لانطلاق المشروع.