وزيرة البيئة: المحميات الطبيعية لن تباع أو تستأجر

سمر السيد
 
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية يدخل الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب لمناقشته، آملة أن يعتمد فى دورة الانعقاد الحالية، مشيرة إلى أن القانون يتيح تطوير المحميات البالغ عددها 30 محمية، من خلال أنشطة اقتصادية، يعمل فيها القطاع الخاص، بموجب حق الانتفاع، موضحةً أنه لن تباع أو تأجر المحميات، أو إدارتها من قبل أشخاص.

نفت ياسمين ما نقلته وسائل الإعلام فى وقت سابق، بشأن طرح محميات على المستثمرين، والتى ذكرت فى تصريحات أغسطس الماضى، أن وزارة البيئة كانت ستطرح محميتين على المستثمرين، بنظام حق الانتفاع لمدة 5 إلى 10 أعوام.

جاء ذلك فى تصريح خاص لـ«المال»، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزراة البيئة الإثنين الماضى لمتابعة التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر المقبل.

أضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على تطوير محمية رأس محمد ومن المقرر افتتاحها خلال مؤتمرالأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى. كانت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفقدوا فى أغسطس الماضى أعمال التطوير بمحمية رأس محمد، بمنتجع شرم الشيخ، التى تعتبر واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية فى العالم.

من المقرر أن يسبق مؤتمرالأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، الاجتماع الوزارى الإفريقى للتنوع البيولوجى، 13 نوفمبر واجتماع الشق الوزارى رفيع المستوى التحضيرى لمؤتمر الأطراف يومى 14 و15 نوفمبر، بحضور 6 آلاف إلى 10 آلاف مشارك، من ممثلى الدول الأطراف، وهى 196 دولة ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى العالمى.

كما ينعقد بالتوازى مع المؤتمر برتوكول قرطاجنة حول السلامة الأحيائية والاجتماع الثالث للأطراف وبرتوكول ناغويا حول الانضمام وتقاسم المنافع علاوةً على اجتماع وزارى رفيع المستوى واجتماع وزارى إفريقى خاص حول التنوع اليبولوجى ومنتديات للأعمال والحكومات الحلية والمجتمعات الأصلية والمحلية والعلماء وأكثر من 250 فاعلية جانبية حول عدة مظاهر للتنوع البيولوجى والجهود التى تبذل للحفاظ عليه.

من المقرر حضور صناع قرار من أكثر من 190 دولة لزيادة الجهود من أجل وقف خسائر التنوع البيولوجى، والحفاظ على النظام البيئى الذى يؤمن أن الطعام والمياه والصحة لمليارات من الناس كافة، وسيستعرض المؤتمر عدة قضايا عن كيفية تكامل التنوع البيولوجى فى قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة من أجل ضمان التنمية المستدامة وكيفية تطوير الحلول الطبيعية من أجل تغيير المناخ وتدهور الأرض وكيفية حماية التنوع البيولوجى للأرض وكذا المحيطات.

يناقش المؤتمر كيفية إدارة التكنولوجيا الإحيائية، والأحياء الاصطناعية، والمعلومات الوراثية المتعاقبة، من أجل المنفعة للجميع وكيفية زيادة الدعم لكل الدول من أجل التعجيل بالجهود لتحقيق أهداف التنوع البيولوجى المتفق عليها عالميا.

تأتى أهمية الحدث أنه من المقرر أن تشكل القرارات الخاصة بتلك القضايا المقرر طرحها جدول أعمال للأعوام المقبلة، وطريقة التطوير وإطار عمل فيما بعد عام 2020.